رجل الــــ 7 مليارات

لا تزال تفاصيل عملية الاحتيال الكبرى التي تعرض لها بنك "سوسيتيه جنرال" (ثاني أكبر بنوك فرنسا)، والتي كبدته خسارة قدرها 7 مليارات دولار، تثير كثيرًا من علامات الاستفهام المحيرة؛ فرغم أن البنك حمّل أحد موظفيه ويدعى جيروم كيرفيل (31 عامًا) المسئولية عن الأزمة؛ بسبب قيامه بإبرام صفقات ومضاربات بأموال طائلة دون علم البنك، إلا أن الكثير من المحللين والخبراء الماليين يلقون بظلال كثيفة من الشك حول تلك الرواية.
شكوك هؤلاء المحللين تتركز حول طبيعة القوة الخارقة التي مكنت موظفًا صغيرًا من تكوين مراكز مالية تجاوزت قيمتها الـ 70 مليار دولار، دون أن يتسنى لأي من إدارات البنك اكتشاف الأمر، وبدلاً من ذلك فإنهم يطرحون سيناريوهات أخرى تفسر تلك الخسارة الضخمة التي منى بها "سوسيتيه جنرال"، والتي تعد الأكبر في التاريخ التي يتكبدها بنك على يد موظف أو متعامل واحد، متجاوزًا البريطاني "نيك ليسون"، الذي قضت عملياته الاحتيالية واختلاسه مليار يورو في عام 1995 على مصرف "بارينجز" البريطاني.
وفي إطار هذه السيناريوهات، يرى البعض أن "جيروم كيرفيل" وعملياته المزعومة، ليس سوى غطاء لتمرير الخسائر الضخمة التي تكبدها البنك بسبب الأزمة التي ضربت سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، وتسببت في تكبيد البنوك الأمريكية والأوروبية خسائر بعشرات المليارات، واضطرت تلك البنوك وتحت وطأة خسائرها غير المسبوقة لتعديل هيكل رأس المال وقبول مساهمين جدد، لديهم القدرة على ضخ سيولة مالية ضخمة، وقد جاء معظم هؤلاء المساهمين من الشرق الأوسط وآسيا.
والسيناريو الآخر المطروح، يذهب إلى أن عمليات المقامرة الضخمة التي قام بها "جيروم كيرفيل" طوال عام كامل من المستحيل إتمامها بدون علم إدارة "سوسيتيه جنرال" أو عبر عملية "غض طرف" متعمدة من قبل مسئولي البنك، وبالتالي فإن "كيرفيل" ما هو إلا كبش فداء لإدارة البنك التي سعت وراء الأرباح الضخمة التي حققتها عمليات المضاربة التي أجراها كيرفيل في البداية، ثم عندما خرج الأمر عن السيطرة نتيجة أزمة الرهون العقارية نفضت إدارة البنك يدها من الأمر وألقت بالمسئولية كاملة على ذلك الموظف المسكين، مع أن كيرفيل، وباعتراف البنك نفسه، لم يحقق أي مكاسب شخصية أو أرباح من وراء تلك العمليات، كما أن احتمال تواطؤ كيرفيل مع بنك منافس للإضرار بـ"سوسيتيه جنرال" يبدو أمرًا غير مطروح.


كواليس وأسرار

طبيعة العمليات والمهام التي كان يقوم بها "جيروم كيرفيل" مازالت حتى الآن غير واضحة، خصوصًا في ظل التكتم الشديد الذي تفرضه إدارة البنك وسلطات التحقيق على القضية، فالكثيرون يتساءلون عن الوظيفة التي تتيح لموظف لا يتجاوز راتبه السنوي مائة ألف يورو القيام بعمليات تتجاوز 70 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف رأس مال البنك الفرنسي العملاق.
والإجابة على هذا السؤال تقودنا إلى كواليس ذلك العالم الغامض المسمى بالاقتصاد الافتراضي أو الاقتصاد ما بعد الورقي، حيث يجري تداول مئات المليارات في عمليات بيع وشراء افتراضية، وغالبًا لا يدرك البائع أو المشتري شيئًا عن السلع أو الأسهم التي يتعامل عليها، إلا من خلال مؤشرات رقمية تصدر من حين لآخر، فالأمر بمجمله يتم عبر دوائر وشبكات الكترونية معقدة. ومع أن هذه العملية تتمتع بمستويات متعددة للرقابة والإشراف، لكشف أي تلاعب أو عمليات مشبوهة، إلا أن الأمر لا يخلو من "محتالين عباقرة" أو "أشباه عباقرة" يخترقون تلك الرقابة، مما يفتح أمامهم الباب واسعًا لجني مئات الملايين من الدولارات.
وفي إطار هذا العالم الافتراضي فإن كيرفيل كان ينشط في عمليات الشراء المؤجل الدفع للأسهم والعملات والمواد الأساسية، والتي تجري وفقًا لما يطلق عليها المصرفيون مصطلح "سواب"، حيث تنخرط العديد من المصارف العالمية في هذا المجال رغم مخاطره الكبيرة، وذلك نظرًا لما يدره من أرباح هائلة.
وعمليات "سواب" تجري في المصارف من خلال "غرفة عمليات" تتلقى أوامر الشراء والبيع من العملاء، ثم تجري في النهاية عملية "مقاصة" لدفع الربح أو قبض الخسارة. وغرفة العمليات هذه مكونة من ثلاثة مكاتب: الأول يطلق عليه "فرونت أوفيس" ويضم الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء ويتلقون منهم "أوامر البيع والشراء" ، ثم يرسلونها إلى مكتب تجميع الأوامر أو "ميدل أوفيس" لتنفيذها، ويتولى هذا المكتب متابعة الأسواق العالمية والسلع أو الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها، وذلك ضمن مجموعة من القواعد التي يضعها كل مصرف؛ لضمان أن لا تتجاوز أي خسارة متوقعة "نطاق أمان" متفق عليه، ويتولى مراقبة تنفيذ تلك القواعد مكتب ثالث يسمى "باك أوفيس"، وهو يقوم بدراسة "حساب المخاطرة" بشكل دوري ويقارنها مع مؤشرات خاصة بكل بنك.


رحلة خداع

وفي مكتب "ميدل أوفيس" كان يقع نطاق عمل "جيروم كيرفيل"، حيث نجح في خداع مسئولي الـ"باك أوفيس"، وبحسب رواية "سوسيتيه جنرال"، فإن كيرفيل، استطاع بناء "محفظة استثمارية" موازية لموقعه في "ميدل أوفيس"؛ وذلك بهدف إيجاد "مشترين وهميين" لصفقات الشراء التي يقوم بعقدها، الأمر الذي مكنه من خداع الـ"باك أوفيس"، وجعلهم يغضون الطرف عن ارتفاع معدل المخاطرة في أوامر الشراء التي يصدرها، طالما أن هناك "مشترين مفترضين".
وهكذا استمر كيرفيل في تكوين مراكز مالية حققت للبنك أرباحًا طائلة، لكنها أيضًا عرضته لمخاطرة جسيمة في حال حدوث أي هزة في الأسواق، وهو ما حدث بالفعل مع تفجر أزمة الرهون العقارية، لتنفجر فقاعة الأرباح الطائلة الوهمية التي حققها وتتحول لخسارة غير مسبوقة.
ما فعله "جيروم كيرفيل" جعله بنظر محللين ماليين "مقامر عبقري"، إذ أجاد اللعب بالمليارات عبر آلية "سواب" ليشبع حب المغامرة أو بالأدق "المقامرة" لديه، فهو لم يحقق أي مكسب شخصي من وراء عملياته، بل إنه أشار في التحقيقات إلى أن دافعه لذلك كان "الحصول على علاوة" و"إبهار" رؤسائه، وأمام ذلك لم تجد الشرطة أمامها بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي إلا أن تطلق سراحه مع توجيه اتهامات له بـ "سوء الأمانة".


رجال جني الأرباح

ومع أن أقوال كيرفيل خلال تحقيقات الشرطة تم فرض ستار من السرية حولها، إلا أن التسريبات التي نشرتها الصحف الفرنسية تشير إلى أنه كشف للشرطة حقيقة ما يحدث في "غرف المقاصة"؛ فوراء شاشات الكمبيوتر المتصلة بالأسواق والبورصات العالمية، يلهث الرجال المكلفون بجني الأرباح وراء فروق الأسعار ما بين وضيعة البائع والمشتري، أو ما يسمى "التحكيم"، وهو ما كان كيرفيل يقوم به منذ عام ٢٠٠٥.
وأشار كيرفيل إلى أنه حقق أرباحًا طائلة لسوسيتيه جنرال منذ تسلمه عمله، وذلك عبر عمليات المضاربة التي يلومه البنك عليها اليوم، فخلال العام الأول لعمله، وصلت أرباح البنك على يده إلى ٢٨ مليون يورو، وقد واصل نشاطه بتشجيع مباشر من البنك، الذي غض الطرف عن قيامه بتكوين "وضعيات افتراضية" لإخفاء المخاطر التي تواجه البنك، فإذا كان مشتريًا، فإنه ينشئ وضعية بائع افتراضية.
وهكذا نجح كيرفيل في المراهنة على انخفاض الأسعار خلال الأزمة الآسيوية مطلع عام 2006 فحقق أرباحًا وصلت إلى ٥٠٠ مليون يورو خلال شهر واحد، لكنه "عجز عن البوح للمسئولين" بحجم الأرباح المنتظرة، فاكتفى بالإعلان عن ٥٥ مليون يورو فقط، وكوفئ بعلاوة قدرها ٣٠٠ ألف يورو، ثم واصل المقامرة بباقي الأرباح في عمليات جديدة، حتى وصلت أرباح البنك على يديه إلى 1.4 مليار يورو، مما زاد صعوبة الإفصاح عنها.
ومع اندلاع أزمة "الرهن العقاري"، بدأت مراكز كيرفيل المالية الافتراضية، التي بلغت نحو 50 مليار يورو، بالتراجع. وبحسب تصريحاته، فإنه كان يمكنه التخلص منها رويدًا رويدًا، وحتى جني بعض الأرباح، وهذا ما أراد فعله "بصمت"، إلا أن إدارة البنك أوقفته عن العمل، وسارعت بتصفية مراكزه دفعة واحدة، مما تسبب في انخفاض الأسعار بشدة، مسببًا خسارة للبنك قدرها ٥ مليارات يورو.


ثغرات متبادلة

وعلى الرغم من أن رواية ""جيروم كيرفيل"، كما الرواية الرسمية للبنك، لا تخلو من ثغرات مثيرة للشك، إلا أن محللين ماليين يتفقون معه في أن البنك أخطأ عندما صفى مراكزه المالية دفعة واحدة، وأنه لو تريث قليلاً لقلص بشدة حجم الخسارة التي تكبدها، كما أنهم يتفقون معه في أن إدارة البنك كانت على علم أو غضت الطرف متعمدة عن عملياته؛ طمعًا في جني المزيد من الأرباح، ويدللون على ذلك بقيام أحد أعضاء مجلس المديرين ببيع أسهم في البنك بقيمة 129 مليون دولار قبل أيام من الكشف عن عملية الاحتيال، التي أدت لفقدان السهم نحو 25 في المائة من قيمته.
ولعل المغزى الأبرز الذي يمكن استخلاصه من قصة "جيروم كيرفيل" و"سوسيتيه جنرال"، هو الكيفية التي تدير بها المصارف العالمية الكبرى محافظها الاستثمارية، التي تضم مئات المليارات من الدولارات، تمثل عصب الاقتصاد العالمي، وكيف يتحكم بها حفنة من المضاربين المقامرين الذين لا يتورعون عن تدمير اقتصاد دولة بأكمله، طالما أنهم سيجنون أرباحًا طائلة من وراء ذلك. كما يبدد تدخل الحكومة الفرنسية -لمساندة سوسيتيه جنرال، ومنع أي بنك أجنبي من الاستحواذ عليه- الأوهام التي يرددها البعض حول وجود اقتصاد حر مائة في المائة، فالبنوك كقطاع اقتصادي استراتيجي تعد جزءًا مهمًا من سيادة أي دولة، وبدون الحفاظ على هويتها الوطنية لا يمكن لأي حكومة الحديث عن استقلال قرارها الاقتصادي وبالتبعية السياسي.