القمة الاقتصادية العربية.. النيات وحدها لا تكفي

تعيد القمة الاقتصادية العربية، المقرر عقدها في الكويت نهاية العام الجاري، إلى الواجهة من جديد "ملف" أو بالأدق "حلم" الوحدة الاقتصادية العربية، وهو الملف الذي مازال يراوح مكانه رغم مرور عشرات السنوات على بدء تداوله، إلا أن القمة، والتي تعد الأولى على مستوى الرؤساء التي تخصص للقضايا الاقتصادية والتنموية فقط، تكتسب أهمية خاصة، إذ تأتي في ظل حالة من الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق؛ بسبب العائدات النفطية الضخمة التي جنتها الدول العربية المنتجة للنفط في السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي أنعش الآمال في أن تشكل تلك الأموال "قاطرة" لانتشال الاقتصاديات العربية من أوضاعها الحالية وتضعها في المكانة التي تتناسب مع ما تمتلكه من ثروات اقتصادية وقدرات بشرية.
تخصيص قمة عربية للملف الاقتصادي بمفرده، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الكويت ومصر وأقرته قمة "الرياض" العربية في مارس الماضي، استهدف في الأساس تجنيب الاقتصاد تبعات سيطرة الملفات السياسية على القمم العربية، في ظل ما تثيره تلك الملفات من خلافات ومشاحنات، كما تعد هذه القمة تعبيرًا واقعيًا عن الضرورة الملحة التي بات يشكلها تفعيل ملف التعاون الاقتصادي العربي بخاصة في ظل نزوح الدول والكيانات الاقتصادية عبر العالم إلى الانخراط في تكتلات كبرى؛ كي تضمن لنفسها نصيبًا من "كعكة" الاقتصاد العالمي.



نمو وتحديات


ويذهب الكثير من المراقبين إلى أن الفوائض المالية التي تجمعت لدى الدول العربية النفطية في الأعوام الثلاثة الأخيرة يمكنها أن تشكل "قاطرة" ليس فقط لتنشيط ملفات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ولكن التحدي الرئيس يتمثل في مدى القدرة على استثمار تلك الأموال، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، لإحداث تغيير جذري على الاقتصاديات العربية ينقلها من طابعها "الريعي" المعتمد على النفط والثروات الطبيعية كمصدر رئيس للدخل، لتصبح أكثر ديناميكية وتعددية سواء في مصادر الدخل أو تأهيل الكوادر المتخصصة أو إقامة بنية صناعية وتكنولوجية متطورة.
وبلغة الأرقام، فإن النتائج الإجمالي لمجموع الدول العربية، وفقًا لتقرير مجلس الوحدة الاقتصادية، حقق نموًا متصاعدًا في الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث قفز من 667.6 مليار دولار عام 2003 ليسجل 1500 مليار دولار عام 2006، فيما بلغ 874.4 مليار دولار ، و746 مليار دولار خلال عامي 2005 و2004 على الترتيب. بالتوازي مع ذلك حقق معدل التجارة البينية العربية في السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا بلغ 31.7% عام 2006 مقارنة بمعدل نمو 33.6% عام 2005 و14.2% عام 2004، وهذا النمو تزامن مع تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة ضمن منطقة التجارة العربية الكبرى.
ورغم هذه المعدلات المرتفعة إلا أن قيمتها تبدو ضئيلة للغاية، حيث تتراوح ما بين 8.5 و10 في المائة من إجمالي حجم التجارة العربية مع العالم، والتي تقدر بنحو 420 مليار دولار وفقًا لتقديرات عام 2005. وقد بلغ حجم الصادرات البينية العربية عام 2006 نحو 42.6 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار عام 2005 و25 مليار دولار عام 2004، فيما بلغت الواردات نحو 38.9 مليار دولار عام 2006 مقابل 28.3 مليار دولار عام 2005 و21.4 مليار دولار عام 2004.
وبالإضافة إلى الدور الرئيس للعائدات النفطية، فإن هذا الارتفاع يرتبط كذلك بعدد من المتغيرات الإيجابية مثل إجراء إصلاحات واسعة على قوانين الاستثمار والتجارة بالعديد من الدول العربية، وظهور كيانات نشطة وفاعلة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار العربية، وتحرير أسواق الاتصالات والمعلومات. وقد انعكس ذلك بصورة قوية على معدلات الاستثمار البينية العربية والتي قفزت من 5.5 مليار دولار عام 2005 لتصل إلى 38 مليار دولار عام 2006 بمعدل نمو نسبته 638% ، واستحوذت السعودية بمفردها على 75.8 % من هذه الاستثمارات بقيمة 28.7 مليار دولار، تلتها السودان باستثمارات بلغت 2.3 مليار دولار بنسبة 6.2% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية.
وبالطبع فإن هذه الأرقام تبدو متواضعة للغاية إذا ما عرفنا أن دول الخليج –بمفردها- ضخت في الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 500 مليار دولار كاستثمارات في الأسواق العالمية، وفقًا لدراسة أصدرها معهد التمويل الدولي (IIF). وأشارت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة مازالت تشكل المقصد الأول للاستثمارات الخليجية، بنصيب الأسد وأكثر من (300) مليار دولار، تلتها الدول الأوروبية التي اجتذبت (100) مليار دولار، بينما ذهبت (60) مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط، وتوزع الباقي في أسواق آسيا وباقي دول العالم.



مشاريع طموحة


وإذا ما عدنا إلى القمة الاقتصادية المقررة بالكويت، فإن الجامعة العربية تلقت حتى الآن أكثر من 200 مشروع مقدمة من الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة لعرضها على القمة، وهي تستهدف في مجملها إقامة مشروعات اقتصادية تُعنى بالبنية التحتية للربط بين الدول من طرق وربط كهربائي وإقامة منطقة الاتحاد الجمركي وتطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بتطوير وتنمية الإنسان العربي، وتحرير تجارة الخدمات والقواعد الجمركية وزيادة التجارة البينية وتحسين قطاعات النقل والمواصلات وزيادة الربط بين الدول العربية.
ومن أبرز المشروعات المقترحة من مصر لعرضها على القمة، إنشاء سوق مال عربية وإنشاء مجلس أعلى لسياسات الطاقة واستخدامات الطاقة البديلة وتجارة الخدمات، وتطوير البحث العلمي. فيما اقترحت السلطة الفلسطينية مشروعات تشمل إعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي في غزة وبناء مطار في الضفة الغربية، وبناء ميناء غزة البحري وتطوير مرفأ الصيادين في غزة.
وتقدمت سوريا من جانبها، بمشروعات لإنشاء شبكة سكك حديدية عربية، وإنشاء أسطول بحري تجاري عربي يقوم بربط الموانئ العربية، وتطوير وتحديث صناعة الدواء في العالم العربي، حيث يقدر حجم سوق الأدوية العربية بأكثر من سبعة مليارات دولار فيما لا يتجاوز حجم الإنتاج العربي من الدواء 3.5 مليارات دولار. وتركز المشاريع المقدمة من الإمارات على تحسين المناخ الاستثماري ليواكب التطورات العالمية، وذلك عبر تحديث وتطوير القوانين الاقتصادية والتجارية، ووضع الآليات المناسبة لعمليات الربط بين أسواق المال العربية، وتفعيل دور محكمة الاستثمار العربية، وتسهيل إجراءات انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية، وتبسيط إجراءات التنقل بين الدول العربية عمومًا، ومعاملة السائح العربي معاملة المواطن المحلي.



قراءة مختلفة


وإذا كان البعض يستخدم الأرقام الخاصة بعائدات النفط كدليل على طفرة اقتصادية عربية، فإن ذلك لا يمثل سوى "نصف الكوب المملوء"، فالاقتصاديات العربية مازالت في مجملها هشة حيث تعتمد على إيرادات النفط، ولذا فهي معرّضة لتقلبات الأسعار في سوق النفط العالمية، وهذا الأمر لا يقتصر على الدول النفطية فقط، بل يمتد ليشمل الدول العربية الأخرى، حيث تعتمد تلك الدولة بدرجة أو بأخرى على تحويلات مواطنيها العاملين في الدول النفطية، إضافة إلى المساعدات المالية والقروض الميسّرة التي تحصل عليها من تلك الدول.
ولا يقتصر الأمر على الاعتماد على النفط، حيث تعاني الدول العربية من تدني المؤشرات الخاصة برفاهية ومستوى معيشة مواطنيها، حيث ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلدان العربية وفق تقديرات صندوق النقد العربي إلى نحو 16 مليون عاطل، يمثلون 20 في المائة من قوة العمل العربية، كما تشير تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إلى أن نحو 73 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، كما يعاني نحو عشرة ملايين نسمة من سوء التغذية، ولا يزال نحو 73 مليون عربي محرومين من خدمات مياه الشرب النقية، ولا يتمتع نحو 106 ملايين عربي بخدمات الصرف الصحي، كما أن نصف سكان المدن العربية لا يجدون السكن المناسب مقارنة بنحو 2 في المائة في الدول المتقدمة.
ومع أن الدول العربية تمتلك نحو‏ 59 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط،‏ وقرابة‏29.3 في المائة‏ من الاحتياطيات العالمية من الغاز‏،‏ بالإضافة إلي الاحتياطيات الكبيرة من المعادن المختلفة وموارد المياه والأراضي القابلة للزراعة والثروة الحيوانية‏،‏ فضلاً عن الثروة البشرية، إلا أن النتائج الإجمالي العربي لا يتجاوز 2.4 في المائة من الاقتصاد العالمي، كما أن متوسط نصيب الفرد العربي من الدخل يبلغ 3331‏ دولارًا فيما يبلغ المتوسط العالمي 6987‏ دولارًا للفرد، مما يعني أن المنطقة العربية تقع ضمن المناطق الأكثر فقرًا في العالم‏.‏
وفي ظل توافر الموارد فإن وجود الفقر يكون نتيجة منطقية لضعف كفاءة القائمين على الاقتصاديات العربية، مع وجود استثناءات وتفاوت في ذلك، واستشراء الفساد وغياب العدالة في توزيع الدخل، والنزوح الواسع لرؤوس الأموال للخارج، سواء بسبب الفساد أو بحثًا عن بيئة أكثر أمنًا وربحية، إضافة إلى التبعية العلمية والتكنولوجية التي تتسبب في تحويل جزء من الموارد للدول والشركات الأكثر تقدمًا‏.‏